Institute for Global Peacecraft منظمة غير حكومية تتمتع بالمركز الاستشاري الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويسهم المعهد في أعمال الأمم المتحدة من خلال البيانات المكتوبة والفعاليات. وتصف الأسئلة والأجوبة الواردة أدناه هذا العمل، ومعنى هذا المركز. ويرد هيكل منظومة الأمم المتحدة في الرسم البياني لمنظومة الأمم المتحدة.
هل المعهد جزء من الأمم المتحدة؟
ليس بوصفه هيئة من هيئات الأمم المتحدة. المعهد منظمة غير حكومية مستقلة مسجلة بموجب القانون السويدي، تتمتع بالمركز الاستشاري الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ولم تُنشئه الجمعية العامة ولا أي هيئة أخرى من هيئات الأمم المتحدة، وهو ليس جزءاً من الأمانة العامة ولا من أي صندوق أو برنامج أو وكالة، والأشخاص الذين يعملون معه، بمن فيهم متدربوه في مجال البحث، ليسوا من موظفي الأمم المتحدة. ولا يستخدم المعهد اسم الأمم المتحدة أو شعارها بوصفهما اسمه أو شعاره، ولا يتكلم باسم المنظمة. ويصفه نظامه الأساسي بأنه غير سياسي وغير حزبي وغير ديني وغير حكومي.
ما معنى المركز الاستشاري الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟
المركز الاستشاري هو العلاقة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات غير الحكومية، وينظمها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31. وبموجب ذلك القرار، يُمنح المركز الاستشاري الخاص للمنظمات «التي ليس لها اختصاص خاص أو اهتمام محدد، إلا في بضعة من ميادين النشاط التي يغطيها المجلس وهيئاته الفرعية». ويجوز للمنظمات ذات المركز الاستشاري الخاص أن تعيّن ممثلين يحضرون بصفة مراقبين الجلسات العلنية للمجلس وهيئاته الفرعية، وأن تقدم بيانات مكتوبة بشأن المواضيع التي تتمتع فيها باختصاص خاص. ومركز المعهد مثبت في بيانيه المكتوبين المقدَّمين إلى مجلس حقوق الإنسان، A/HRC/58/NGO/136 وA/HRC/60/NGO/307، اللذين يصفانه بأنه «منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص» (ترجمة غير رسمية).
ما الذي قدمه المعهد إلى هيئات الأمم المتحدة؟
ثلاثة بيانات مكتوبة، نشرت الأمم المتحدة كلاً منها:
- A/HRC/58/NGO/136، «Reinforcing the Foundations of Peace and Human Rights: A Call for Philosophical and Scientific Rigour»، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثامنة والخمسون، البند 3 من جدول الأعمال، وُزِّع في 20 شباط/فبراير 2025.
- E/C.2/2025/CRP.48، البند 66، بيان مقدم إلى الجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2025، بشأن الهدف 16، تموز/يوليه 2025.
- A/HRC/60/NGO/307، «From Exploitation to Equitable Peace: Advancing Economic Justice Through Irenomics»، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الستون، البند 3 من جدول الأعمال، وُزِّع في 27 آب/أغسطس 2025.
ما الذي اقترحه المعهد؟
يدعو اثنان من البيانات إلى بيان أوضح لماهية السلام على مستوى الأمم المتحدة. ففي بيانه المقدم إلى الجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/C.2/2025/CRP.48)، أوصى المعهد، في جملة أمور، بـ«إنشاء منصب مقرر خاص للأمم المتحدة معني بالسلام لبحث الأبعاد المعيارية والعلمية والعملياتية المتطورة للسلام» وبـ«إنشاء لجنة معنية بالسلام تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تُكرَّس لبحث الأسس التجريبية والفلسفية للسلام وحقوق الإنسان» (ترجمة غير رسمية). وفي الوثيقة A/HRC/58/NGO/136، اقترح أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في إنشاء هيئة بحثية دائمة متعددة التخصصات تُعنى بالمبادئ الفلسفية للسلام وحقوق الإنسان. وهذه مقترحات المعهد؛ ولم تتخذ أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة إجراءً بشأنها.
هل نظّم المعهد فعاليات في الأمم المتحدة؟
نعم، فعالية واحدة. ففي 24 آذار/مارس 2025، من الساعة 12:00 إلى الساعة 13:00، نظّم المعهد وأدار حدثاً جانبياً خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بعنوان «The Future of Peace: Defining a Foundation for Global Peacecraft»، في الغرفة XXV بقصر الأمم في جنيف. وضمّ فريق المتحدثين الخبيرة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي والمدير التنفيذي للمكتب الدولي للسلام. وأدار المدير النقاش وعرض بحوث المعهد.
هل ينحاز المعهد إلى أي طرف في نزاعات بعينها؟
لا. ينحاز المعهد إلى السلام، لا إلى أي دولة أو حزب أو حركة. وبموجب نظامه الأساسي، المعهد مستقل: فهو غير سياسي وغير حزبي وغير ديني وغير حكومي. وقد تصف بحوثه سلوكاً ما بأنه سلمي أو عنيف وفقاً للتعاريف التي نشرها، استناداً إلى معايير معلنة وإلى الأدلة. وتتعلق هذه الأوصاف بالسلوك، لا بهوية أي دولة أو حزب أو شخص.
كيف يمكن لدولة عضو أو لكيان من كيانات الأمم المتحدة أو لباحث العمل مع المعهد؟
يجوز للبعثات الدائمة وكيانات الأمم المتحدة والباحثين مراسلة المعهد بشأن بحوثه أو بشأن بيان أو فعالية. ويقدم المعهد تحليلات إلى كيانات الأمم المتحدة عند الطلب. ويجوز للباحثين اقتراح شراكة بحثية. ويجوز للطلاب والباحثين في بداية مسارهم المهني التقدم إلى الدعوات المعلنة للتدريب.
